کسب درآمد شهرداری از آلودگی زیست‌محیطی/ تعارض منافع در اخذ مالیات سبز
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۴۲۰۴
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، یکی از راه‌هایی که در قانون برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی پیش بینی شده، اخذ مالیات سبز از واحدهای آلاینده است.
اجاره کاتالیست برای دورزدن معاینه فنی خودروبراساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم‌درصد (۰/۵%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌ونیم‌درصد (۱/۵%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این پول که قرار بود برای کمک به رفع آلایندگی‌های زیست محیطی واحدهای صنعتی هزینه شود، کجا می‌رود و چرا شاهد اثرات مثبت آن در کاهش آلودگی‌ها از جمله آلودگی هوا نیستیم؟
قرار بود بخشی از این عوارض وارد صندوق ملی محیط زیست شود. مسعود تجریشی استاد دانشگاه و معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در این باره گفت: صندوق ملی محیط زیست با این هدف ایجاد شد که صنایعی که برای بهبود سیستم‌های خود در راستای اهداف محیطی زیستی نیاز به کمک مالی دارند، بتوانند از این صندوق وام بگیرند.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۷ گردش مالی صندوق به یک میلیارد نمی‌رسید؛ ما گزارشی برای سازمان برنامه و بودجه تهیه کردیم و گفتیم برای اینکه سازمان محیط زیست بتواند به تعهداتی که دارد، عمل کند، نیازمند افزایش بودجه پایش هستیم که دولت پذیرفت و قرار شد بخشی از درآمدهای ناشی از خسارت‌های محیط زیستی (جریمه‌ها) با واسطه صندوق ملی به سازمان محیط زیست بازگردد.
تجریشی توضیح داد: در آن سال‌ها (سال ۹۹) هزار میلیارد به صندوق ملی محیط زیست بازگشت. ما دنبال این نبودیم که فقط افراد جریمه بدهند بلکه پیگیر پیدا کردن دلایل ایجاد خسارت‌ها بودیم. در همین راستا تمام مراکز آلاینده را شناسایی کردیم که در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که ۸۵ درصد آلایندگی صنایع برای فاضلاب‌ها و ۱۵ درصد مربوط به آلودگی هوا است.
فرصت خوبی که از دست رفتوی اضافه کرد: لاقل تا انتهای سال ۱۴۰۰ که مسئولیت داشتم می‌توانم بگویم که عملکرد این صندوق در حوزه آلودگی‌های محیط زیستی بسیار ضعیف است. بعید می‌دانم که میزان پولی که به صنایع دادند هم رقم چندانی باشد. به اعتقاد من در سال ۱۳۹۹ فرصت بسیار خوبی برای کشور ایجاد شد اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. می‌توانستیم تکنولوژی‌های مورد نیازمان را با کمک صندوق ملی محیط زیست به سمت صنایع ببریم اما این اتفاق نیفتاد.
تجریشی درباره نحوه هزینه کرد منابع مالی که وارد صندوق ملی محیط زیست می‌شوند، توضیح داد: صنایع همچنان جریمه می‌شوند و بسیار تلاش کردیم که این پول‌ها را قانونمند کنیم اما حداقل تا انتهای ۱۴۰۰ می‌توانم بگویم که اصلا موفق نبودیم. تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که به دستگاه‌های نظارتی بگویم این پول باید به خزانه برود و از خزانه برای مخارج دیگر استفاده شود و حتما سازمان برنامه و بودجه نظارت کند که این پول‌ها کجا می‌رود.
اما مسئولان فعلی محیط زیست از این گلایه می‌کنند که چرا درآمد حاصل از جریمه واحدهای آلاینده به محیط زیست بازنمی‌گردد. داریوش گل‌علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار ایسکانیوز گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محیط زیست فهرستی از واحدهایی که حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند، مشخص می‌کند. این واحدها یک تا یک و نیم درصد از فروش خود را باید به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند و سازمان امور مالیاتی این مبلغ را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها در سال ۹۹ کمیسیون تلفیق موافقت کرد که ۳۵ درصد از این پول را در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار دهد. صندوق هم در آن سال تسهیلاتی را به واحدهای آلاینده داد تا رفع آلایندگی کنند.
شهرداری‌ها به کسی پاسخگو نیستندگلعلیزاده توضیح داد: در ۲ سال گذشته این سهم از قانون لغو شد و امسال هم مجلس با ۲۰ درصد موافقت نکرد. ما در قانون برنامه هفتم توسعه مجدد پیشنهاد ۲۰ درصد را مطرح کردیم.
وی با اشاره به اینکه هدف سازمان محیط زیست از دریافت این پول این است که ما فقط برای آلوده بودن پول نگیریم بلکه برای رفع آن اقدام کنیم، گفت: اما عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. نظارت کافی برای هزینه کرد این پول وجود ندارد و در قانون هم پیش‌بینی نشده است که شهرداری‌ها بخواهند به کسی پاسخگو باشند و این پول را صرف هزینه‌های غیرمحیط زیستی می‌کنند.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: این پول اگر وارد صندوق ملی محیط زیست شود، به کاهش آلودگی‌های محیط زیستی کمک می‌کند. سال گذشته به این صورت بود که تمام واحدها یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت می‌کردند اما ساز و کاری طراحی کرده‌ایم که مشخص باشد کدام واحد نیم و کدام واحد باید یک درصد پرداخت کند. در این بین تعارض منافع هم وجود داشت و برخی می‌گفتند که نباید فلرسوزی‌ها را وارد فهرست کنیم.
چه کسانی تعارض منافع دارند؟وی درباره تعارض منافع در اخذ مالیات سبز عنوان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دنبال دریافت منافع بیشتر از محل عوارض آلایندگی هستند و افراد ذی‌نفع هیچ گاه محیط زیست را مورد مواخذه قرار ندادند که چرا واحد آلاینده وجود دارد؟!
گل‌علیزاده عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که عوارض و جریمه از هم منفک شوند و تمام واحدهای آلاینده حتی آن‌هایی که حدود مجاز آلایندگی را رعایت می‌کنند، عوارض پرداخت کنند و درصورت تخلف از حدود مجاز مشمول جریمه شوند. علاوه بر این باید مشخص شود که شهرداری‌ها این پول را در کجا هزینه می‌کنند زیرا بخشی از وظایف شهرداری‌ها مثل توسعه فضای سبز و حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند محیط زیستی است.
درخواست سلاجقه از مجلسسلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم با انتقاد از عدم تخصیص ۲۰ درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست گفت: تلاش ما این بود که در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد عوارض آلایندگی در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار بگیرد اما تصمیم مجلس این بود که این عوارض در اختیار شهرداری‌ها و وزارت کشور باشد. دولت سیزدهم به آلایندگی نگاه درآمدی ندارد و دیدگاه ما این است که این عوارض حتماً در کاهش آلودگی واحدهای صنعتی استفاده شود.
سلاجقه خاطرنشان کرد: در بحث پایش واحدهای آلاینده سازمان محیط زیست وظیفه دارد و کارشناسان ما مرتباً وضعیت واحدها را پایش می‌کنند اما عوارض به صندوق محیط زیست تعلق نمی‌گیرد. از مجلس انتظار نداشتیم که عوارض آلایندگی را به صندوق ملی محیط زیست ندهد و این تصمیم درحالی گرفته شد که در کمیسیون دولت حتی مطرح شده بود که ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست برود.
به گزارش ایسکانیوز، اخذ عوارض تا زمانی سودمند خواهد بود که مبلغ آن صرف بهبود شرایط محیط زیست و کاهش آلایندگی شود، درغیر این صورت و مصرف کردن این پول در هزینه جاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف منجر به افزایش خسارت به محیط زیست می‌شود.
انتهای پیام /
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سازمان محیط زیست کشور صندوق ملی محیط زیست سازمان حفاظت محیط سازمان محیط زیست واحدهای آلاینده عوارض آلایندگی محیط زیست کاهش آلودگی تعارض منافع محیط زیستی شهرداری ها زیست محیطی حدود مجاز آلودگی ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۴۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری دانشکده آب اهواز در حل چالش‌های زیست محیطی خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر سلطانی‌محمدی اظهار کرد: با توجه به پتانسیل خوب اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز، تفاهم‌نامه‌ای با اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با هدف حل چالش‌های بسیار محیط زیست منعقد شده است.
وی با بیان اینکه همکاری در این تفاهم‌نامه دوطرفه خواهد بود، ادامه داد: استفاده مطلوب از توانایی علمی دانشکده برای حل مشکلات و انجام تحقیقات کاربردی، ایجاد فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی، طراحی و برگزاری همایش‌ها و نشستهای علمی - پژوهشی، استفاده متقابل از بانک اطلاعاتی و کتابخانه‌ها، حمایت از پروژه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان، استفاده از امکانات تحقیقاتی دانشگاه، ارائه خدمات مشاوره‌ای در موضوعات زیست محیطی و همکاری برای ارتقای سطح تحصیلی کارکنان محیط زیست از مفاد این تفاهم‌نامه است.
رئیس دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: همکاری برای پیشبرد اهداف دو طرفه، چاپ مقالات و کتب علمی، پذیرش دانشجویان برای گذراندن دوره کارآموزی و کارورزی، همکاری در راه‌اندازی نشریات علمی و کمک برای ترجمه متون علمی، برگزاری نشستهای سه‌جانبه میان صنایع، دانشگاه و محیط زیست برای شناسایی مشکلات، بررسی و ارائه راهکار از دیگر مواردی است که در این تفاهم‌نامه پیگیری می‌شود.
وی بیان کرد: دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز، تنها دانشکده تخصصی آب کشور است. در این دانشکده چهار گروه تخصصی آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، مهندسی محیط زیست و هیدرولوژی و منابع آب فعال هستند و در مقطع کارشناسی یک رشته، در مقطع ارشد ۱۰ رشته گرایش و در مقطع دکتری تخصصی نیز سه رشته گرایش تدریس می‌شوند. در این دانشکده، تمرکز روی گسترش دوره تحصیلات تکمیلی است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت